| |
لجنة النزاهة بالبرلمان: لدينا مستندات عن فساد يكتنف صفقة اسلحة وقعتها وزارة الدفاع
16/05/2008
ذكرت مقررت لجنة النزاهة في مجلس النواب الجمعة ان لجنتها تملك مستندات تثبت تورط وزارة الدفاع بقضايا فساد اداري تكتنف صفقة اسلحة وقعتها مع صربيا لكن لجنة الامن والدفاع تقول ان الصفقة قانونية وقالت النائبة عالية نصيف للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان لدى اللجنة وثائق كاملة حول بعض الصفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع بعض الجهات وهناك مستندات تثبت تورط وزارة الدفاع بقضايا فساد مالي واداري بالعقود المبرمة مع بعض الدول" واضافت نصيف التي تنتمي الى القائمة العراقية التي تشغل 19 مقعد من مقاعد مجلس النواب ان "لجنة النزاهة قدمت طلب الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير الدفاع داخل اللجنة بهذا الخصوص الا ان وزير الدفاع ترفع عن الحضور للجنة بالرغم من الاستدعاءات المتكررة من هيئة الرئاسة " وتابعت" لم يكن امامنا سوى جمع التواقيع داخل مجلس النواب للحصول على اغلبية لاستجوابه داخل مجلس النواب " واوضحت انه "تم جمع 60 توقيع من كافة الكتل السياسية ونحن الان بصدد احالة الطلب الى هيئة الرئاسة". وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير لها منتصف نيسان ابريل الماضي إن صفقة سرية بقيمة 833 مليون دولار بين العراق وصربيا لشراء أسلحة أظهرت مشاكل حيث يضرب الفساد وفقدان الكفاءة أطنابها. وأوضحت الصحيفة ان الصفقة التي ابرمت مع صربيا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تمت من دون إجراء مناقصة واثرت انتقادات كبيرة ما دفع المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشترياتها إلى 236 مليون دولار. لكن لجنة الامن والدفاع بالبرلمان ردت على الاتهامات قائلة ان الصفقة التي عقدتها وزارة الدفاع تمت وفق الاطر الدستورية نفافية وجود اي خلل مالي او فني فيها. وقال عضو اللجنة حسن السنيد للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن "لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لديها اطلاع كامل على الصفقة ونوعيتها واعدادها والمبالغ المصروفة". وأضاف "استدعينا مسؤول العقود والمسؤول الاداري والمالي في وزارة الدفاع وامين سر الوزارة واطلعنا على دقائق الصفقة". واعتبر ان "اثارة مثل هذا الامر دون دليل ودون وجود ارقام ووثائق تثبت التقصير سيعرقل عمل تسليح الجيش العراقي". وأشار الى ان "صفقة الاسلحة تمت بموافقة مجلس الوزراء وتم اتباع الاسس الدستورية والقانوينة بعد تشكيل لجان فنية وادارية منضبطة" وينتمي السنيد الى كتلة الائتلاف العراقي الموحد وهي الكتلة الاكبر في البرلمان بـ83 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275.
|
|
|
|