جريدة الصباح/أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس شدد على عدم اخلاء المتجاوزين على املاك الدولة من الفقراء والنازحين حصرا الا بعد ايجاد حلول مناسبة لهم، فيما أبدت أسفها لعدم مصادقة مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين بالرغم من مفاتحة رئيس مجلس النواب باولويات هذه المشاريع. وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق لـ"الصباح": ان مجلس الوزراء شدد على عدم اخلاء المتجاوزين على املاك الدولة من الفقراء والنازحين حصرا الا بعد ايجاد حلول مناسبة لهم وان ترفع جميع التجاوزات الحاصلة بعد 2009/1/1. واضاف انه لاهمية موضوع التجاوزات ولوجود تشويش حوله يجب ان يتم توضيح هذا الامر اذ شدد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على عدم اخلاء المتجاوزين من النازحين والفقراء حصرا على املاك الدولة الا بعد ايجاد الحلول المناسبة لهم واينما كانوا ويجب ان يتم التفكير بحل مشكلاتهم وان خيارات تم طرحها لمساعدتهم من بينها منحهم مبالغ معينة تساعدهم على ايجاد محل سكن بديل او تخصص لهم اراض ببدل مالي رمزي منوها بانه تم تشكيل لجان في جميع المحافظات لدراسة هذه الحالات كل على حدة ووضع الحلول المقترحة لها واذا كانت هناك حلول تتطلب موافقات الجهات العليا يتم رفع طلب بها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقات. واشار الى ان هذه الاجراءات تهدف الى حل مشكلة التجاوزات بشكل انساني ومساعدة المحتاجين الحقيقيين من الفقراء مبينا بان بعض الشرائح حاولت استغلال هذا الموضوع للاثراء والافادة وان الحكومة اكدت على ضرورة محاسبتهم وخصوصا المتجاوزين بعد 2009/1/1.
من جانب اخر، قال العلاق: "بعد مباشرة رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بمهام اعماله تم التباحث معه لتفعيل مشاريع عدد من القوانين وتم الاتفاق على بعضها وذلك للادراك بان المدة المتبقية سوف لن تشهد التصويت على جميع مشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب".
واضاف انه تم التأكيد على ان توضع اولوية للمشاريع المهمة التي تتعلق بقانون الوزارات لما له من اهمية في تنظيم عملها وتشكيلاتها لاسيما ان عددا كبيرا من الوزارات تعمل من دون قوانين منوها بان الوزارات التي لديها قوانين كوزارات الدفاع والداخلية وغيرها اضحت قوانينها قديمة مما تطلب تحديثها وان هناك بعض الوزارات والجهات تعمل دون قانون اصلا وهي من الوزارات والمؤسسات المهمة كوزارة الدولة للامن الوطني ومجلس الامن الوطني وجهاز المخابرات، مبينا ان عدم وجود قانون لهذه الوزارات يعني صعوبة تخصيص الاموال لها وبناء هيكلها التنظيمي. وبين العلاق ان مشاريع القوانين الاخرى التي تم اعطاء الاولوية لها تتعلق بالجوانب الاقتصادية كقانون الضرائب والجمارك والرسوم وحماية المستهلك والمنافسة في السوق الى جانب حزمة من المشاريع المتعلقة بتنظيم الجانب الصناعي والتي لها علاقة بالاستيراد والانتاج المحلي اضافة الى القوانين المتعلقة بالنفط كمشروع قانون النفط والغاز ومشروع تاسيس شركة النفط الوطنية وتوزيع الموارد المالية لاسيما ان الاخير من اهم القوانين لانه يضع الية توزيع الموارد المالية بين الاقاليم والمحافظات. واكد ان المشاريع التي تم اعطاؤها الاولويات جاءت لسد فراغ معين او لتعديل احكام قوانين سابقة اضحت تعيق العمل خصوصا وان الدولة لاتستطيع العمل وفق الاطار العالمي والانفتاح الدولي بابقاء القوانين القديمة مبديا اسفه من ان مجلس النواب لم يصادق الا على الجزء اليسير من القوانين متوقعا ان تحال هذه المشاريع الى البرلمان المقبل للمصادقة عليها.