اربيل2ايلول/سبتمبر(آكانيوز) - افاد السكرتير الصحفي لرئيس اقليم كردستان، ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اجتمع لدى وصوله الى اقليم كردستان أمس، مع كل من رئيس الاقليم مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة برهم صالح لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء، بحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك منها انسحاب القوات الاميركية من العراق، ومساعي تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الاميركية واقليم كردستان العراق.

واوضح فيصل الدباغ لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم انه "بعد ان وصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى اقليم كردستان، اجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة برهم صالح، وقد حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية كريم سنجاري، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فلاح مصطفى".

وأكد الدباغ على ان "اجتماع بايدن بالرؤساء الكرد تناول ثلاثة محاور رئيسة: انسحاب القوات الاميركية من العراق، ومسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، والعلاقات الثنائية بين اقليم كردستان والولايات المتحدة الاميركية".

وتابع قائلاً ان "بايدن وبارزاني أكدا خلال اللقاء على ضرورة مشاركة جميع الاطراف العراقية بتشكيل الحكومة المرتقبة، وألا يتم تهميش اي طرف سياسي على حساب طرف آخر".

واضاف الدباغ ان "المجتمعين ناقشوا مسألة افتتاح القنصلية الاميركية في اربيل".

يشار الى انها المرة الثالثة التي يزور فيها بايدن اقليم كردستان، وتعد الزيارة الثانية له كنائب للرئيس الاميركي.

وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قد وصل الى بغداد يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية تزامناً مع مراسيم انتهاء المهام القتالية للقوات الاميركية في العراق.

وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران/يونيو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا انها لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي عن تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43.

وترى العراقية انها الكتلة الاكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها اعلى الاصوات في الانتخابات التي اجريت في 7 من آذار/ماس الماضي، فيما يرى دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية اعطى الحق للكتلة الاكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة.