(السومرية نيوز) بغداد - كشف مصدر في الائتلاف الوطني، الخميس، أن أعضاء الائتلاف الغوا اجتماعا كان مقررا عقده مساء اليوم لإعلان مرشح الائتلاف بسبب تغيب إبراهيم الجعفري عنه، واستمرار الخلاف بشأن هوية المرشح.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الاجتماع العام لأعضاء الإتلاف والذي كان مقرراً عقده مساء اليوم في مكتب زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للإعلان عن مرشح الائتلاف الوطني الغي بسبب تغيب القيادي ورئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري، فضلاً عن استمرار الخلاف بشأن هوية مرشح الائتلاف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الاجتماع حضره قادة الائتلاف من كتلة الأحرار والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة الذين هم متفقون بنسبة كبيرة على تقديم عادل عبد المهدي كمرشح أوحد للتنافس على رئاسة الوزراء مع مرشح دولة القانون نوري المالكي".

وكان مكتب القيادي في المجلس الأعلى همام حمودي أكد، الخميس، لـ"السومرية نيوز"، أن أعضاء الائتلاف الوطني العراقي سيعقدون اجتماعا مساء اليوم لإعلان عن مرشح الائتلاف، في حين كشف عضو في الائتلاف أن التوجه العام يتجه إلى اختيار عادل عبد المهدي ليتنافس مع المالكي على رئاسة التحالف الوطني.

ومن جانبه، كان حزب المؤتمر الوطني قد أعلن، مساء الخميس، لـ"السومرية نيوز"، قبيل انعقاد أنه مستمر بترشيح زعيمه أحمد الجلبي لمنصب رئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني، لافتا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تنازل الجلبي عن ترشيحه لا صحة لها.

وكان الائتلاف الوطني العراقي قد فشل يوم أمس الأربعاء، بالإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية بسبب مشادة كلامية حدثت بين قيادي في التيار الصدري ومقرب من رئيس الوزراء السبق إبراهيم الجعفري الذي كان يتنافس ضد زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي على مرشح الائتلاف.

ويأتي ترشيح عادل عبد المهدي لينهي عقدة طالت داخل الائتلاف الوطني (70 مقعدا) أكثر من خمسة اشهر على اختيار مرشح واحد بسبب الخلافات الموجودة بين مكوناته.

وبحسب مراقبين، فلا يعد ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي خلاصا للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكي والتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين.

وفشلت الكتل السياسية حتى الآن في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصلت إلى طريق مسدود، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي زاد من مخاوف الولايات المتحدة من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع خفض عدد القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.