اكد القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي ضرورة اتفاق السلطتين القضائيتين في العاصمة بغداد وأقليم كردستان العراق على أجراء بعض الترتيبات القانونية التي تضمن للهاشمي أمكانية مثوله امام القضاء والبدء في عملية حسم هذا الملف نهائيا .



من جهته اكد الخبير القانوني والسياسي المستقل القاضي منير حداد من جانبه ان إشتراط الهاشمي لمثوله اما القضاء العراقي في بغداد بأستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي هو شرط غير قانوني وغير جائز ينافي بذلك ما أقسم عليه الهاشمي حين تسنم منصبه بأحترام الدستور والعملية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات .
كما أكد القاضي حداد أنه يمكن حاليا الاتجاه نحو محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابيا وحسب المادة 121 من الدستور بأعتباره هاربا مستبعدا قبول الهاشمي أن يمثل أمام القضاء لتصريحاته المستمرة في الطعن بشرعية القضاء و المكاكم العراقية.

القاضي منير حداد / الخبير القانوني والسياسي المستقل



إلى ذلك اكد عضو ائتلاف العراقية مشعان الساعدي أن سمعة القضاء العراقي ونزاهته فوق كل أعتبار موضحا أنه لايوجد أي ربط سياسي بين ماصرح به الهاشمي مؤخرا في أن حل الازمات السياسية الحالية يكمن في حل مسألة التهم الارهابية التي وجهت إليه.
كما جدد عضو إئتلاف العراقية مطالبته الهاشمي بالمثول امام القضاء لبدء عملية الدفاع عن نفسه معربا عن أعتقاده بأن شرط الهاشمي بأستقالة رئيس الوزراء للمثول امام القضاء هو أحباط شخصي لايمت للعراقية بصلة .